مرآة البحرين (خاص): أكدت مصادر أردنية مطلعة ل "مرآة البحرين" صحة مشاركة عناصر من الدرك الأردني إلى جانب قوات درع الجزيرة الخليجية في قمع انتقاضة البحرين. وقالت المصادر إن "نحو 3 آلاف من الدرك الأردني دخل إلى البحرين بلباس الجيس السعودي، في 14 من مارس/ آذار الماضي" موضحاً بأن "حكومة البحرين تدفع حوالي 3 آلاف د ينار مقابل كل دركي تم جلبه". وكانت أنباء قد أشارت إلى إصابة 3 من عناصر الدرك الأردني المتواجدين في البحرين فيما زعمت السلطة إنه "حادث دهس متعمد" قام به أحد المحتجين ضد من 9 من قوات الشرطة يوم أمس الأول في منطقة النويدرات انتقاماً لأخيه الذي أصيب في مواجهات مع الشرطة.

وفي أول تعليق له على الحادث الذي تناولته مواقع إلكترونية أردنية، تمسك المتحدث باسم قوات الدرك محمد أبو حماد بنفي وجود عناصر من الدرك في البحرين، وهو خلاف ما تؤكده مصادر أردنية عليمة. وقال في تصريح رسمي عصر يوم أمس "لا توجد قوات درك اردني في البحرين وبالتالي لم يصب اي فرد من الجهاز في الحادث المشار اليه". وكانت وسائل إعلام أردنية نشرت نبأ إرسال قوات من الدرك إلى البحرين، إلا أن الحكومة قامت بنفي ذلك حينها.  وتعد قوات الدرك من أحدث التشكيلات في أجهزة الأمن الأردنية. وقد أنشئت بمرسوم  للعاهل الأردني في العام 2008 كوحدة أمنية مستقلة تتبع وزارة الداخلية.

وهي مدربة تدريبا خاصاً وفق عقيدة تقوم على الولاء  الشخصي للملك والدفاع عن النظام وليس عن الدولة الأردنية.  وتقوم مهامها على "المحافظة على الأمن والنظام" و"السيطرة على جميع أعمال الشغب والعصيان" و"القيام بعمليات العزل والتطويق وإلقاء القبض على الأشخاص الخطيرين في الحالات التي تستدعي ذلك" وأخيراً "الاستعداد للقيام بأية واجبات أخرى" حسب ما جاء في نص المرسوم الملكي الصادر في 16 يناير/ كانون الأول 2008.  وقامت قوات الدرك بقمع المتظاهرين الأردنيين الذين كانوا يطالبون بإصلاحات فيما عرف بأحداث دوار وزارة الداخلية في 25 مارس/ آذار الماضي.