مرآة البحرين (خاص): تلقت «مرآة البحرين» رسالة من معتقل الكادر الطبي المحكوم إبراهيم الدمستاني، أبدى فيها تحفظه على «الحكم المقرر صدوره اليوم الأحد 19 مايو/ أيار حول قضية التعذيب، والتي تم قصرها على 7 حالات فقط من بين 48 حالة، هي مجمل عدد أفراد الكادر الطبي الذي تم اعتقاله وتعذيبه لنزع الاعترافات».

وقال الدمستاني إن «هناك تساهلاً من النيابة العامة في عدة جوانب، أولها حصر القضية في 7 حالات فقط وتجاهل باقي الحالات، والثانية ترك المعذب الرئيس مبارك بن حويل حراً طليقاً، بل عدم اتخاذ أي إجراء إداري ضده»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن لم يتم حتى توقيفه عن العمل، رغم كل شهادات الحالات التي أكدت تلقيها التعذيب على يديه في التحقيقات الأولية».

ورأى أن التهم المنسوبة له «تستدعى في أقل الحالات توقيفه عن العمل لحين صدور الحكم في القضية المرفوعه ضده»، معتبراً أن «هذا التساهل يبرهن على عدم جدية النيابة العامة في التعامل مع قضايا التعذيب». 

كما أوضح الدمستاني أنه «منذ 22 أبريل/ نيسان الماضي، عندما زارنا ممثل عن النيابة العامة، وأخذ أقوالنا حول التعذيب، أكدت على ضرورة عرضي على الطبيب الشرعي، لمعاينة إصابتي في العمود الفقري والناتجة عن التعذيب، ووعدت بذلك، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث حتى الآن».

وتابع موضحاً «لا أزال حتى هذا الوقت لا أحصل على العلاج عند الطبيب الخاص بمعالجة عمودي الفقري، فيما يتم ارسالي إلى طبيب غير مختص يعتمد على المسكنات والمهدئات لا العلاج. الأمر الذي يؤكد عدم الجدية في التعامل مع قضايا التعذيب والمتضررين منها».