حذّرت المعارضة من تداعيات السياسات المالية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن الدين العام تجاوز، بحسب البيان، 152% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

انتقد الشعلة غياب الاستقلال القضائي، مشيراً إلى أن المحاكمات التي طالت علماء دين تثير مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة. وطالب بقضاء مستقل لا تتدخل السياسة في أحكامه، وتتوفر فيه الضمانات اللازمة لحماية حقوق المتهمين.

ورأى آية الله قاسم أن القرارات المذكورة تتعارض مع حق الله وأحكام الدين والكتاب الكريم، وتمسّ استقلالية العمل الديني ودور العلماء والمدارس الإسلامية في أداء مسؤولياتهم الشرعية.

هنا تظهر المفارقة التي تمنح وثائق 1970 أهميتها بالنسبة إلى التاريخ السياسي البحريني. فقد قبلت إيران، وهي الدولة التي طالبت بالبحرين، بنتيجة إجراء دولي جعل إرادة السكان أساسًا لحسم وضع البلاد. ولم تتحول الأصوات الإيرانية التي عادت بعد ثورة 1979 إلى إثارة المطالبة بالبحرين إلى إلغاء رسمي للتسوية أو سحب الاعتراف الإيراني بالدولة البحرينية.

العفو الذي يُفترض أن يطوي صفحة السجن، يتحوّل في النموذج البحريني إلى إجراء مؤقت لا يضمن حتى للمفرج عنهم البقاء خارج القضبان. وما إن يخرج السجين حتى يجد نفسه مهددًا بالعودة إلى السجن بذريعة غرامات مالية مرتبطة بذات الأحكام القضائية التي شملتها قرارات العفو

مع دخول الإضراب المفتوح عن الطعام يومه السادس عشر، يواصل 133 معتقلًا سياسيًا في (مبنى 2) بسجن جو المركزي احتجاجهم على ظروف الاحتجاز ومطالبهم بتحسين الرعاية الصحية، في ظل غياب استجابة ملموسة من إدارة السجن. وشهد المبنى اقتحامًا جديدًا لقوات الشغب، التي دخلت (عنبر 2) مستخدمة الهراوات ورذاذ الفلفل، وفق إفادات من داخل السجن، في تطور يعيد المخاوف بشأن سلامة المضربين إلى الواجهة.

ما يلفت الانتباه في موقف الزياني ليس مجرد الحديث عن ضرورة استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بل محاولة البحرين ضمان مقعد لها في أيّة تسوية إقليمية مقبلة، بعدما تبيّن أن التصعيد العسكري لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية، وأن تداعيات الحرب قد تكون أكبر من قدرة المنامة على تحمّلها.

ولأنّ الأمر لا يبدو تحليلًا بقدر ما هو واقع ملموس، اضطرّت وزارة الخارجية البحرينية ثمّ سفير البحرين في السعودية علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة إلى التغريد ونشر موقف فُسّر على أنه تعويض عمّا اقترفه الملك من "إساءة للسعودية"، كما وصّفها الكثير من المواكبين للقضية.

لا يزال الأرشيف يضخ الكثير من الوثائق التي تكشف أن التودد إلى إيران وطلب حمايتها لم يكونا سلوكًا عارضًا ارتبط بحاكم واحد من آل خليفة، بل نمطًا تكرر في تاريخ الحكم نفسه. فمنذ السنوات الأولى لاستيلاء العتوب على البحرين، تظهر فارس كلما تعرض الحكم لخطر خارجي: مرة بعرض التبعية ودفع المال، ومرة بإرسال ممثل إلى طهران وطلب حماية الشاه، ثم بإعلان حاكم البحرين نفسه «رعية للحكومة الفارسية».

وفي هذا السياق، يمكن وصف الإرهاب، بأنه أصبح (شماعة) جاهزة ومعلبة داخل أدراج الأجهزة الأمنية، تُفتح مع كل حدث سياسي أو أمني، لتُسند إليها اتهامات جديدة.

هذه المجزرة المدويّة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا جراء حجم الوحشية والإرهاب الذي لم يسبق له نظير، لم تكن لتحصل لولا القاعدة الأمريكية في البحرين، فمنها انطلقت صواريخ القتل باتجاه طالبات مدرسة "ميناب" وأصابت وقضت على بريئات بعمر الورود.

وعليه، نعود الى السؤال: ما الذي تخشاه السلطة من عالم دين حتى تحاصره بهذه الطريقة؟ وهل تحوّل العلماء الذين يحظون بمكانة دينية واجتماعية بين أبناء شعبهم إلى مصدر تهديد لمجرد تمسّكهم بمواقفهم وهويتهم الدينية الإسلامية؟ ولماذا تتصرّف معهم انطلاقًا من مبدأ الحقد والكراهية وليس التعايش والانفتاح والتسامح؟ وأكثر إن كانت الدولة واثقة من سلامة إجراءاتها وعدالة اتهاماتها، فلماذا السرية في المحاكمة، ولماذا تغيب الرقابة العامة؟

السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ماذا جنت البحرين من هذا التطبيع سوى المزيد من الارتهان السياسي، والتماهي مع مشروع صهيوني لا يتوقف عن سفك الدماء وتهديد أمن المنطقة واستقرارها؟ وأين هي المصالح التي وُعِد بها البحرينيون إذا سلّمنا جدلًا؟ أم أنّ المطلوب من الشعب أن يدفع ثمن خيارات السلطة السياسية، وأن يبتلع الإهانة بصمت، فيما تُقدَّم المصافحة مع مجرمي الحرب باعتبارها إنجازًا دبلوماسيًا؟

لم يفهم السجّان العبارة تمامًا، لكنه ظل يفكر فيها. كان يعرف الصمت الذي يفرضه الباب، والصمت الذي يفرضه الخوف، أما ذلك الذي تحدث عنه الشيخ، فلم يعرف أين يضعه.

وكشف التقرير عن اعتقال 64 عالم دين شيعياً خلال الفترة الممتدة من مارس/آذار إلى أغسطس/آب 2026، بينهم 44 عالماً اعتُقلوا في يوم واحد، هو التاسع من مايو/أيار. كما تناول إفادات بشأن تعرّض معتقلين للتعذيب وسوء المعاملة والإكراه على الاعتراف، إلى جانب القيود المفروضة على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

إن المحاكمات لا تُقاس بعدد ساعات انعقادها، ولا بكثرة الشهود أو تكرار الجلسات، بل بمتانة الأدلة وصدقية الشهادات ونزاهة الإجراءات. وحين تثار الشكوك حول ما يُقدم في قاعة المحكمة، فإن المطلوب هو أجوبة واضحة وأدلة مقنعة، تكفل للمتهمين حقهم في محاكمة عادلة وشفافة.

التحركات الاحتجاجية بدأت في الرابع من أكتوبر الجاري عبر رفض المعتقلين استلام وجبات الطعام، ثم إعلان الإضراب المفتوح في 6 أكتوبر، بمشاركة معتقلين من العنابر 4 و5 و6. وفي اليوم التالي، انضم معتقلون من العنبر 3، ليرتفع عدد المضربين إلى أكثر من 70 معتقلًا بحلول 10 أكتوبر.

لذلك تجد في الصحافة الأمريكية مثلاً، محلّلاً أمريكياً يكتب في "نيويورك تايمز" أو "واشنطن بوست" عن فشل حرب الإدارة الأمريكية على إيران، وعن سوء إدارة الرئيس الأمريكي للمفاوضات، ويدعوها للتراجع عن سياساتها هذه، دون أن يتهمه أحد في ولائه الوطني، أو يهدده بالسجن أو الفصل من العمل، بينما على النقيض من ذلك، تجد محلّلاً عربياً أو خليجياً، أو إنْ شئت بحرينياً، كما هي موضة الصحافة البحرينية هذه الأيام، جُلّ تحليلاته السياسية تقوم على انتصار الولايات المتحدة، وكفاءة حربها، وفعاليّة حصارها، مُكلّلاً مقاله بمجموعة من الشتائم ضد "العدو الإيراني".

وبعد سبعين عامًا، تعود الأسئلة نفسها مع محاكمات أكتوبر 2026، حين يجد علماء وفقهاء وأساتذة حوزات أنفسهم أمام اتهامات أمنية يتصدرها الحديث الرسمي عن «ولاية الفقيه». وتزيد الاعتراضات على ظروف الاعتقال وإجراءات المحاكمة، والروايات المتعلقة بتقييد حقوق الدفاع، من أهمية التساؤل عما إذا كانت المحاكمات تجري بمعزل عن الأحكام السياسية التي سبقتها في الخطاب الأمني والإعلامي.

المسألة جديدة من حيث مستوى الوقاحة التي وصلت إليها الأمور في البحرين. في كلّ المحطات، كان النشطاء يتعرضون للتهديدات والملاحقات الأمنية ولمضايقات من قبل حسابات وأسماء وهمية، لكن هذه المرة كان الأمر فاقعًا، بالصوت والصورة والتوثيق بلا خجل. وكأنّ هذا العسكري يريد أن يقول من خلال هذا التصرّف أنا أهدّد وأتعرّض لمن أشاء، فالدولة لا تمانع ولا تعترض على أيّ تصرّف قد أُقدم عليه، حتى لو كان أذى مباشرًا لرجل مسنّ ينأى بنفسه عن الناس ورجال الحكومة ولا علاقة له بأيّ نشاط سياسي وحقوقي.