أشار الشعلة إلى أن أخطر ما في ممارسات السلطة هو تحولها إلى نهجٍ مستمر، بحيث باتت انتهاكات الحرمات تُمارس بصورة علنية ومنظمة، من دون مراعاة لقدسية البيوت أو مكانة العلماء أو الحقوق الأساسية للمواطنين، معتبراً أن ذلك يعكس استخفافاً بالقيم الدينية والإنسانية، ويؤسس لمزيد من الاحتقان داخل المجتمع.

ردّ الملك برفض طلب اللقاء بشكل قاطع، إذ امتنع عن استقبال العلماء، وجرى تحويل طلبهم إلى وزير الداخلية للقاء به ومناقشة القضايا التي يحملونها

استُبدلت عبارة "مملكة البحرين" في النسخة الإنجليزية من البيانات بعبارة "NO NATIONALITY"، من دون صدور أي توضيح رسمي بشأن سبب هذا التغيير أو نطاق تطبيقه أو دلالاته

يخرج سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم عن صمته ويُعلن أن مصير المذهب الشيعي في البحرين أمام التهديد الوجودي الشديد، فهذا يعني أن هذا المكوّن البحريني الشيعي الوطني يتعرّض لحرب إبادة بلا هوادة

سؤال "كيف نقاوم" فيستدعي الإجابة المفتوحة، ما دام هدف السلطة هو تنظيف البحرين كما قال وزير الداخلية، ولعلّنا نثير نقاشاً إيجابياً أمام مجتمعٍ بأكمله وهو يواجه محنته الآن، ويبحث عمّا يحفظ وجوده وهويته وتاريخه وثقافته ووطنيته وأرضه من الإبادة التي يتفاخر الوزير الممثل للسلطة بقيادتها.

توجيهات صادرة من مستويات عليا في السلطة تقضي بإهانة علماء الدين المحتجزين والتعدي على كرامتهم، عبر الضرب، والشتائم، والبصق، والتهديد بالاعتداءات الجنسية، إضافة إلى الضغط عليهم لإجبارهم على توقيع اعترافات كاذبة ومزيفة

لا يقدم كتاب «إن مع الصبر نصرًا: مذكرات السيد علي الخامنئي العربية» نفسه بوصفه تأريخًا للثورة الإسلامية، ولا محاولة لإعادة تفسير أحداثها، بقدر ما يقدم شهادة شخصية على السنوات التي تشكلت فيها شخصية صاحبه قبل انتصار الثورة الإسلامية

العلماء ليسوا في وارد المهادنة بعد الآن، ولا تغليب أيّ مصلحة ثانوية على قدسية الشعائر، وهذا يُشير إلى أنهم سيسلكون من الآن وصاعدًا طريقًا لمخاطبة السلطة لا يحتمل أيّ تأجيل أو تجميد للأزمة التي تسبّبت بها الدولة واجراءاتها التصعيدية والمسعورة بوجه المكوّن الشيعي

الرسالة التي بعثت بها المآتم من خلال الاعتراض أو إلغاء فقرة العزاء تتجاوز رفض قرارٍ بعينه، إلى التعبير عن حالة استياء تراكمت على مدى سنوات من التدخلات المتواصلة. فالشعائر الحسينية بالنسبة إلى أبناء الطائفة ليست مناسبة موسمية يمكن التفاوض على تفاصيلها كلّ عام، بل جزء من هويتهم الدينية والثقافية والتاريخية

المحاكمة غير عادلة بتاتًا، بل صُوَرية تهدف إلى إضفاء غطاء قانوني على قرار سياسي مُتخذ سلفًا. وفي هذا المشهد، خلاصة بائنة: استهداف المرجعيات الدينية الشيعية -بمن فيهم الفقيه آية الله قاسم- أصبح سياسة الدولة، والقضاء يُستخدم لإضفاء الشرعية على هذا الاستهداف

تكشف قراءة تطور خطاب السيد علي الخامنئي حول البحرين أن الخطاب لم يكن ثابتًا، بل أعاد صياغة أولوياته مع كل تحول سياسي شهدته الأزمة. فمن التركيز على شرعية الحراك في بداياته، إلى إبراز حماية الرموز الدينية لاحقًا، ظل الخطاب مرآة للتغيرات الإقليمية بقدر ما كان محاولة للتأثير فيها

من المفترض أن تكون الأوقاف الجعفرية المظلّة التي تدافع عن شؤون الطائفة الدينية وتحفظ استقلالية مآتمها وحسينياتها، غير أنها تصرّ على أن تكون قناةً لنقل القيود الرسمية وتعميمها، من دون أن يُسجَّل لها موقفٌ يعكس حجم الاعتراض الشعبي أو يطالب بتخفيف هذه الإجراءات. وهكذا، يبدو دورها عبارة عن تنفيذ السياسات المفروضة منها إلى تمثيل البيئة التي أُنشئت من أجل رعاية شؤونها

هذا وقت العمل لا الاسترخاء أو الخضوع للظروف القاسية من حولكم.. هذا وقت الاجتماع على الصمود والثبات وإدخال اليأس في قلوب أعداءكم.. هذا وقت الجهاد لمقارعة الطاغوت.. نعم، هذا وقت نفض الغبار من فوق أكتافكم.. فمن نام لم يُنم عنه..

رصد المنتدى سلسلة من المخالفات التي قال إنها تقوض ضمانات المحاكمة العادلة، أبرزها استخدام النيابة العامة عبارات جازمة تربط المتهمين بالإرهاب والتخابر قبل الفصل القضائي، وتقديم الرواية الرسمية بوصفها حقائق ثابتة، بما يؤثر في حياد المحكمة والرأي العام، ويخالف المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء وقرينة البراءة.

ربما لهذا لا يرحل العظماء حقاً. تبقى كتبهم تُقرأ، وكلماتهم تُتداول، ومواقفهم حاضرة، كما يبقى صوت المؤذن، ويبقى ضوء الفجر بعد انقضاء الليل. فالإنسان لا يعيش بعدد سنيه، بل بعدد القلوب التي أيقظها، والأمل الذي بثه في زمن اليأس.

يعمل الملك منذ أسابيع ومعه مجموعة من المتطرفين والقتلة الذين عرفوا منذ سنوات بأن أياديهم ملطخة بالدماء البشرية والطائفية بإجراء أكبر محاكمة طائفية في التاريخ لمذهب إسلامي في سابقة هي الأولى من نوعها على يد أعتى الطائفيين في البحرين

الصحف المحلية اليومية في البحرين التي بات لا عمل لها سوى تغطية جلسات عائلية تجتمع مع أقلامٍ وأوراق توقّع على ما يُفترض أنه مبايعة ملك البلاد وكأنّنا نعود إلى زمن السلاطين الذين كانوا ينتظرون وفود الرعية لتجديد البيعة وإعلان السمع والطاعة، لا إلى دولة حديثة تدّعي امتلاك مؤسسات دستورية وقوانين

إدارة سجن الحوض الجاف تمنع إدخال المصاحف والترب وكتب الأدعية، فيما يتناقل السجناء قطعًا من الكرتون للسجود عليها في ظلّ هذا الحظر.

شراء مثل هذه الأنظمة يثير أسئلة حول أولويات الإنفاق العام، فالدول التي تواجه تحديات سياسية تلجأ عادة إلى الإصلاح والحوار وتوسيع المشاركة الشعبية، بينما يبدو أن الخيار المفضّل والأوحد في البحرين هو توسيع القدرات التقنية للأجهزة الأمنية، بما يسمح بمراقبة أكبر عدد ممكن من الاتصالات والأنشطة الرقمية

في المواجهة الأخيرة، فُضح أمر البحرين عسكريًا، رغم ذلك أُعلن الأسبوع الماضي عن إطلاق ورشة عمل من أجل توثيق ما اعتبرته صمود!