مرآة البحرين (خاص): في 23 أغسطس/آب 2013 أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا عيّن بموجبه محسن العصفور رئيساً للأوقاف الجعفرية، في خطوة لاقت استهجانا من الطائفة الشيعية بشكل عام ورجال الدين الشيعة بشكل خاص.

محسن العصفور قاض في المحاكم الجعفرية، أبعد من المنصب بعد شبهات فساد، وإعادة تعيينه رئيساً للأوقاف الجعفرية لم يرتضيه الشيعة الموالون للأسرة الحاكمة، بل وصل الأمر إلى اعتراض أسرته (عائلة العصفور) على تعيينه، وهو الأمر الذي عبر عنه المرحوم الشيخ أحمد العصفور في أحد لقاءاته مع الملك.

إلا أن الملك الذي صار يستمتع بمخالفة وإغضاب الشيعة في صغائر الأمور وكبائرها، أصر على موقفه ولم يستمع لأحد من الطائفة الشيعية التي كانت مجمعة بشكل نادر على عدم القبول بمحسن العصفور رئيساً للأوقاف الجعفرية.

رئاسة العصفور للأوقاف رافقتها الكثير من الاستفزازات، من مشاركته في تلميع صورة البحرين ونفي تمييزها ضد الأغلبية الشيعية، مرورا بإقالته وفصله لعشرات الأئمة والمؤذنين (أكثر من 100 مؤذن وإمام مسجد تمت إقالتهم وفق تقارير صحفية)، وصولاً إلى تبريره هدم المساجد الشيعية من قبل السلطات في مناسبات عدة.

واصل العصفور التضييق على الأغلبية الشيعية التي ينتمي إليها بطرق عدة، ففي إحدى المناسبات منعت الأوقاف الجعفرية حفلاً دينيا في أحد المساجد بسبب مشاركة السيد عبدالله الغريفي فيه، كما برر العصفور في مناسبة أخرى منع جمع الأموال في المساجد والمآتم الشيعية بحجة أنها تذهب لـ "أعمال التخريب".

العصفور أيضاً أقال قيم مسجد الإمام الصادق في القفول بسبب فعالية تضامنية مع أمين عام الوفاق المعتقل الشيخ علي سلمان الذي كان يرقى منبر الجمعة في ذلك المسجد قبل اعتقاله، وكان له دور أيضاً في التضييق على المضائف الحسينية التي ألزمها بالتسجيل لدى الأوقاف الجعفرية والتعهد بإزالة المضائف بعد مدة معينة، وهو ما كان سببا في تبريره هدم الداخلية للمضائف الحسينية وإزالتها بالقوة، كما منعت إدارته في  سابقة هي الأولى من نوعها المساجد الشيعية من أداء صلاة عيد الفطر قبل إعلان الدولة الرسمي.

لم تتوقف تجاوزات رئيس الأوقاف الجعفرية عند هذا الحد، لقد لاحقت إدارته أي مأتم استضاف شخصية معارضة، وفرض على أي منزل يريد إقامة فعالية دينية خاصة بالطائفة الشيعية استخراج تصريح من الأوقاف، وقطع التيار الكهربائي عن حوزة دينية، كما حاول الترويج لقانون الأسرة الذي ترفضه الطائفة الشيعية في البحرين.

لكن الأخطر من ذلك هي تجاوزاته المالية والإدارية وشبهات الفساد التي باتت تحوم حوله كشخص، من تسميته صالة أفراح في منطقة المقشع باسمه، مرورا بمنح أراضي شاسعة لوزارة الإسكان دون الرجوع للمأتم صاحب الوقف، واستئجار سيارة فارهة له على نفقة الأوقاف، وتأجير مصلى العيد في جبلة حبشي (محل الصراع مع الشيخ محمد طاهر المدني) على ابن خالته، وانتهاءً باختفاء 1.6 مليون دينار من حساب مأتم الهملة، وشراء أرض بضعف سعرها وهو ما يشي بوجود شبهة فساد وتنفيع في الأمر.

كل هذه الشبهات نشر عنها في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، إلا أن العصفور كان يواجه هذه الاتهامات باتهامات متبادلة، ومثال ذلك ما حدث بينه وبين الشيخ محمد طاهر المدني في قضية مصلى العيد، ورده على تقرير ديوان الرقابة الذي وصفه بالكذب والافتراء.

يحلو لملك البحرين أن يرى شخصا كمحسن العصفور رئيساً للأوقاف الجعفرية، إنه شخص منبوذ من طائفته، مستعد للمشاركة في فعاليات دولية بهدف نفي التمييز عنها، ومستعد أيضاً لمنح الدولة ما تشاء من أراض وقفية بحجة استملاكها في مشاريع إسكانية أو حجج أخرى في المستقبل.

محسن العصفور مستعد أيضاً لتبرير هدم المساجد والمضائف الحسينية، والتضييق على من يقيمون الفعاليات الشيعية داخل منازلهم الخاصة، وفوق ذلك كله يقوم بالاستيلاء على أموال هذه المآتم بحجج مختلفة.

لهذه الأسباب سيبقى محسن العصفور رئيساً للأوقاف الجعفرية، وسيتمسك به الملك حمد لأطول مدة ممكنة.